تكن القرينة دالّة على التنزيل الاستقلالي وهي ليست بموجودة في المقام - فالتنزيل على نحو الآلي مسلّم عند الكل ، ولا نزاع فيه ، فيترتّب على الامارات ما يترتّب على القطع الطريقي من المنجزية والمعذرية واستحقاق العقاب على المخالفة والثواب على الموافقة . ولكن لا ينضمّ إلى هذا التنزيل التنزيل الاستقلالي أصلا فمحور البحث ان التنزيل الاستقلالي يحتاج إلى نصب دلالة وقرينة دالّة عليه . امّا بخلاف التنزيل الآلي فإنّه لا يحتاج إلى قرينة معيّنة أصلا كما لا يحتاج استعمال لفظ الأسد في الحيوان المفترس ، إلى قرينة ويحتاج استعماله في الرجل الشجاع إليها . فتأمّل في المقام فإنّه دقيق ومزال أقدام الأعلام قدّس سرّهم . والأعلام جمع مكسر العلم ( بالفتحتين ) لغة هو بمعنى : رسم الثوب أي علامته يعرف بها ورقمه يتشخص به . ولهذا يقال : الاعلام للعلماء وتطلق عليهم ، إذ بتحريرهم وتقريرهم يعرف اللّه تعالى وتعرف أنبيائه وأحكامه وقوانينه التي تتكفّل تنظيم أمور معاشهم ومعادهم ، ولكن زل أقدام بعضهم في هذا المقام ، إذ قال بقيام الطرق والامارات مقام القطع الموضوعي الطريقي ولكن غفل عن اجتماع اللحاظين الآلي والاستقلالي . على هذا الفرض فيها وهو لا يجوز ، إذ هو من قبيل اجتماع الأمرين المتنافيين في شيء واحد . في ردّ قول الشيخ قدّس سرّه قال المصنّف قدّس سرّه : لولا محذور اجتماع اللحاظين الآلي والاستقلالي في الطرق والامارات على فرض قيامها مقام القطع الموضوعي الطريقي لأمكن القول بقيامها بدليل واحد دالّ على الغاء احتمال الخلاف في مؤداها مقام جميع أقسام